عريضة
الحرية للمعتقلين السياسيين الستة
بتاريخ 18 و19 فبراير 2008، اعتقلت السلطات المغربية السياسيين الستة
- محمد
المرواني: أمين عام حزب الأمة،
- المصطفى المعتصم: أمين عام حزب البديل الحضاري،
-
محمد الأمين الركالة: الناطق باسم حزب البديل الحضاري،
- عبد الحفيظ السريتي: مراسل
قناة المنار بالرباط،
- العبادلة ماء العينين: عضو المجلس الوطني لحزب العدالة
والتنمية،
- حميد ناجيبي: عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد.
بتاريخ 20 فبراير 2008، وفي خرق سافر لسرية التحقيق، بل حتى قبل استكماله، نظم وزير الداخلية المغربي مؤتمرا صحفيا وجه فيه لائحة من التهم الخطيرة ضد المعتقلين الستة تتضمن المس بأمن المغرب.
وقد خلف اعتقال هؤلاء السياسيين والتهم الموجهة ضدهم موجة من التنديدات في الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية، ذلك أن المعتقلين السياسيين الستة مشهود لهم، على الصعيد الوطني والدولي ولدى الطبقة السياسية والفكرية، بقناعاتهم السياسية السلمية والديمقراطية، وبالوسطية والاعتدال ونبذ العنف. لهذا، عبرت العديد من الهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية والفعاليات المدنية عن استغرابها لاعتقال هؤلاء السياسيين، وعدم تقبلها للرواية الرسمية التي ادعت انخراطهم في مخططات تمس بأمن المغرب.
ومنذ بداية الاعتقال، عرفت قضية المعتقلين
السياسيين الستة سلسلة من الخروق الخطيرة تمثلت بالخصوص فيما يلي:
- التدخل السافر وغير المسبوق لوزير الداخلية وأعضاء من الحكومة قصد التأثير في
مجريات القضية؛
- حل حزب البديل الحضاري بقرار غير شرعي وغير قانوني من طرف الوزير الأول؛
- إبطال تأسيس حزب الأمة بحكم قضائي؛
- خرق حقوق المعتقلين وهيئة الدفاع، لاسيما حق الحصول على نسخ من ملف القضية، والحق
في إجراء البحث التفصيلي واستدعاء الشهود؛
- عرقلة حق هيئة الدفاع في زيارة المعتقلين؛
- رفض إطلاق سراح المعتقلين السياسيين بدون مبرر قانوني رغم توفرهم على كافة
الضمانات.
بسبب كل هذه الخروق الخطيرة، فإننا، نحن الموقعين على هذه العريضة، نطالب السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الستة (محمد المرواني، المصطفى المعتصم، محمد الأمين الركالة، عبد الحفيظ السريتي، العبادلة ماء العينين، حميد ناجيبي)، واحترام القانون وحقوق المعتقلين وهيئة الدفاع، وتأمين محاكمة عادلة، وضمان استقلال القضاء ونزاهته.